الدكتور محمد اشتيه شخصيه تتمتع بالكاريزما السياسية التوافقية ؟؟؟  فهل ينجح بتخطي التعقيدات والعقبات التي تواجه حكومته

محمد اشتية رئيس الوزراء المكلف يصنف ، كشخصية كاريزميه تملك الجاذبية الشخصية، والشخص الكاريزمي هو القادر على التأثير في الآخرين، وتزداد الكاريزما كلما أصبحت قادرا على التأثير في المزيد والمزيد من الناس. والدكتور محمد اشتبه شخصيه قياديه  توافقيّة في حركه فتح ،  والكاريزما التي يتمتع بها الدكتور محمد  اشتيه  أكسبته الثقة  التي بموجبها تم اختياره بتوافق فتحاوي ليشكل الحكومة ، علما أن بعض الفصائل أعلنت رفضها المشاركة بحكومة فصائليه وتدعوا إلى تشكيل حكومة وحده وطنيه بمشاركه كل القوى بما فيها حماس والجهاد الإسلامي  وتنحصر مهمتها وبرنامجها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه ومجلس وطني

كاريزميا الدكتور اشتيه تمكنه أن يكون قادراً في التوفيق بين مراكز القوى المختلفة في حركه فتح  وتوحيدها . كما أن تجربة اشتية المهنيّة السابقة تعطيه شرعيةً أمام العديد من الأطراف الداخليّة والخارجيّة، نظراً لكونه شخصية اقتصادية موثوق بها داخل حركة “فتح”، فهو مسئول المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والأعمار (بكدار)، وتوّلى المفوضية المالية داخل حركة “فتح”، كما أنه من أقلّ أعضاء اللجنة المركزيّة اصطداماً بتشابكات الواقع السياسي الفلسطيني.

رغم ما يقال عن توّجهات محمد اشتية الوطنيّة، وخصوصاً ما يمكن أن يقدمه فيما يتعلق بالوحدة الوطنية، أو العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، أو وقف الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزّة في أبريل/ نيسان 2017، إلا أنه قد يصطدم بعقبات وبحسب التوقعات والتحليلات من غير المتوقع أن يتخذ خطوات جوهرية تختلف عن الحكومات السابقة، ، وأي تحولات حقيقية ستكون بناءً على ما يقرره الرئيس محمود عباس. لان الحكومة وفق القانون الأساس هي حكومة الرئيس محمود عباس و مرجعيتها الرئيس عباس  وتنفذ برنامجه الرئاسي فالنظام السياسي الفلسطيني نظام رئاسي وليس برلماني ولا يوجد مجلس تشريعي تعرض عليه الحكومة لنيل الثقة ، ولم يحدد بعد ما اذا كان المجلس المركزي الفلسطيني يحل محل التشريعي بكافة الصلاحيات التي نص عليها القانون الاساس الفلسطيني وهل قرار كهذا يعتبر دستوري ولا يتعارض مع القانون الأساس الفلسطيني

علماً أن المستقبل المنظور للواقع الفلسطيني يحمل من التعقيدات السياسية، خاصةً بعد انحسار العلاقة مع أميركا في ضوء ترتيبات ما يُعرف بـ”صفقة القرن” وما يرافقها. من مخاطر تتهدد القضية الفلسطينية وتصفيه الحقوق الوطنية وتعثر المسيره السلميه بفعل التعنت الاسرائيلي ورفضه للالتزام بالقرارات الدوليه ووقف الاستيطان والاستيلاء على الأراضي بوجه غير محق ووقف إجراءاته في تهويد القدس

في المقابل، من المتوقع أن الحكومة الجديدة ستواجه إشكاليات ومعضلات مرهقة، مثل المأزق الاقتصادي بعد قرار السلطة بعدم استلام أموال المقاصة بعد اشتراط الاحتلال خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى منها، وكذلك حالة الاحتقان و السخط الشديدة بسبب المأزق الاقتصادي والتذمر الفلسطيني بسبب غياب استراتجيه وطنيه تنهي الانقسام وتعيد الوحدة الوطنية والجغرافية ، عدا عن قضية الانتخابات التشريعيّة، والتوافق على عقدها من عدمه.

عبئ ما تتحمله الحكومة المقبلة ثقيل وثقيل جدا خاصة فيما يتعلق ببند خصم الرواتب الذي اتخذته حكومة تسيير الاعمال بما يمكن السلطه من الايفاء بالتزاماتها على ضوء الحصار الاقتصادي الذي تتعرض له وهذا يتطلب متطلبات تدعيم صمود المواطنين والتخفيف من الأعباء الثقيلة الملقى عليهم ، وهذا يتطلب جهود من الحكومة للتغلب عليها  وإجراءات وقرارات تهدئ من تخوف الشارع الفلسطيني

لا نملك إلا أن نقول في ظل عظم المسؤولية  أعانك الله على تحمل عبئها  وتجاوز مخاطر ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات تصفيه وانتقاص للحقوق الوطنية واستعاده الوحدة الجغرافية وإنهاء الانقسام والحفاظ على الثوابت الوطنية واولويتها الحفاظ على عروبة القدس وبناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية ومحاربه الفساد بكافه أشكاله وأنواعه وضرب كل حواضن الفساد